- اشارة
- فصل فی أحکام التخلّی
- اشارة
- مسألة 1: یجب فی حال التخلّی کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
- مسألة 2- یکفی الستر بکل ما یستر
- مسألة 3- لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج،
- مسألة 4- لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام العلاج- فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآة
- مسألة 5- یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه
- فصل فی الاستنجاء
- فصل فی الاستبراء
- اشارة
- مسألة 1- لا تلزم المباشرة فیکفی ان باشره غیره کزوجته أو مملوکته (1).
- مسألة 2- إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه،
- مسألة 3- إذا شکّ من لم یستبرأ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه،
- مسألة 4- إذا علم انّ الخارج منه مذی و لکن شکّ فی انّه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسة
- مسألة 5- إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی،
- فصل فی الوضوء
- اشارة
- القول فی الواجبات
- مسألة 1- الواجب فی الوضوء غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و القدمین،
- مسألة 2- یجب علی الأحوط أن یکون الغسل من أعلی الوجه
- مسألة 3- لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة
- مسألة 4- لا یجب غسل شیء من البواطن کالعین و الأنف
- مسألة 5- لا تجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلّا ما کان معدوداً من الظاهر،
- مسألة 6- إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع،
- مسألة 7- الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها و إلّا فلا (1).
- مسألة 8- ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره
- مسألة 9- یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی،
- مسألة 10- یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه بحیث یصل الماء إلی ما تحته،
- مسألة 11- ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلدة لا یجب رفعه،
- مسألة 12- لا تجب إزالة الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً
- مسألة 13- لا یجب کون المسح علی البشرة
- مسألة 14- یجب أن یکون المسح بباطن الکفّ الأیمن علی الأحوط
- مسألة 15- یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء إلی الماسح.
- مسألة 16- الأحوط المسح بباطن الکفّ و إن تعذّر مسح بظاهرها
- مسألة 17- إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء
- مسألة 18- لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح
- مسألة 19- لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ مثلًا علی أصابعهما و جرّها إلی الحدّ
- مسألة 20- یجوز المسح علی القناع و الخفّ و الجورب و غیرها عند الضرورة
- القول فی شرائط الوضوء
- مسألة 1- شرائط الوضوء امور:
- مسألة 2- المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس فی عدم جواز التوضؤ به،
- مسألة 3- لو لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه،
- مسألة 4- لو اشتبه مضاف فی محصور و لم یکن عنده ماء آخر یجب علیه الاحتیاط
- مسألة 5- المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به
- مسألة 6- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعی یستوی فیهما العالم و الجاهل
- مسألة 7- یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت السیرة علیه من الأنهار الکبیرة
- مسألة 8- لو کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً.
- مسألة 9- یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة،
- مسألة 10- لا یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما
- مسألة 11- الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة علی الأحوط
- مسألة 12- إذا شکّ فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء أو فی الأثناء لا یجب الفحص
- مسألة 13- لو کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی انّه طهره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّته
- مسألة 14- إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر
- مسألة 15- لو لم یتابع فی الأفعال و مع ذلک بقیت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء
- مسألة 16- إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوؤه
- مسألة 17- لو لم یبق من الرطوبة إلّا فی اللحیة المسترسلة ففی کفایتها إشکال،
- مسألة 18- لا یعتبر فی النیّة التلفّظ و لا الاخطار فی القلب تفصیلًا
- مسألة 19- کما تجب النیّة فی أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره،
- مسألة 20- یکفی فی النیّة قصد القربة،
- مسألة 21- لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث و لا نیّة استباحة الصلاة و غیرها من الغایات،
- فصل فی موجبات الوضوء و غایاته
- [أما الموجبات]
- مسألة 1- الاحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له امور:
- مسألة 2- إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من دون الغائط لم ینتقض الوضوء،
- مسألة 3- المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها
- مسألة- 4 یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن و نحوه،
- مسألة 5- لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد برئهما،
- فصل غایات الوضوء
- [أما الموجبات]
- القول فی أحکام الخلل
- فصل فی وضوء الجبیرة
- مسألة 1- من کان علی بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها، نزعها و غسل أو مسح ما تحتها،
- مسألة 2- یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل،
- مسألة 3- الظاهر جریان أحکام الجبیرة مع استیعابها لعضو
- مسألة 4- إذا وقعت الجبیرة علی بعض الأطراف الصحیحة
- مسألة 5- إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها علی نحو تعدّ جزءاً منها و مسح علیها (1).
- مسألة 6- الأقوی انّ الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله،
- مسألة 7- إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر یتعیّن التیمّم،
- مسألة 8- فی الرمد الذی یضرّ به الوضوء یتعیّن التیمّم،
- مسألة 9- لو کان مانع علی البشرة و لا یمکن إزالته کالقیر و نحوه یکتفی بالمسح علیه،
- مسألة 10- من کان علی بعض أعضائه جبیرة و حصل موجب الغسل مسح علی الجبیرة
- مسألة 11- وضوء ذی الجبیرة و غسله رافعان للحدث لا مبیحان فقط،
- مسألة 12- من کان تکلیفه التیمّم و کان علی أعضائه جبیرة لا یمکن رفعها مسح علیها،
- مسألة 13- إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب علیه إعادة الصلوات الّتی صلّاها،
- مسألة 14- یجوز أن یصلّی صاحب الجبیرة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله : احکام التخلی
اشاره
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله : احکام التخلی/ بقلم محمد الموحدی اللنکرانی
مشخصات نشر : [قم]: محمد الموحدی اللنکرانی، 1409ق. = 1368.
مشخصات ظاهری : ص 492
شابک : بها:1500ریال
یادداشت : عنوان روی جلد: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: النجاسات و احکامها.
یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس
عنوان روی جلد : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: النجاسات و احکامها.
عنوان دیگر : تفصیل الشریعه
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : طهارت
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- برگزیده
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1280. تحریر الوسیله. شرح
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت3023724 1368
رده بندی دیویی : 3422/297
شماره کتابشناسی ملی : م 68-950
فصل فی أحکام التخلّی
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
مسأله 1: یجب فی حال التخلّی کسائر الأحوال ستر العوره عن الناظر المحترم
رجلًا کان أو امرأه حتی المجنون و الطفل الممیّزین، کما یحرم النظر إلی عوره الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلًا ممیّزاً، نعم لا یجب سترها عن غیر الممیز کما یجوز النظر إلی عوره الطفل غیر الممیز، و کذا الحال فی الزوجین و المالک و مملوکته ناظراً و منظوراً، و أمّا المالکه و مملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی عوره الآخر بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر، و العوره فی المرأه هنا القبل و الدبر و فی الرجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و الالیتان بل و لا العانه و العجان، نعم فی الشعر النابت أطراف العوره الأحوط
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - أحکام التخلی، ص: 4
الاجتناب ناظراً و منظوراً، و یستحب ستر السرّه و الرکبه و ما بینهما (1).
..........
______________________________
(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین: المقام الأوّل: فی وجوب ستر عوره النفس و حرمه النظر إلی عوره الغیر و ثبوت الحکمین فی حال التخلّی کسائر الأحوال ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، بل ربّما یعدّ من المسائل الضروریّه، و یدلّ علیه- مضافاً إلی ذلک- من الکتاب قوله تعالی: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» «1» الآیه بتقریب أنّ المراد من غضّ البصر لیس هو غضّه عن کلّ شی ء، کما أنّه لیس المراد غضّ البصر عن المحرّمات بمعنی غمض العین و الاجتناب عنها، بل المراد منه غضّ البصر عن فروج الغیر کما یدلّ علیه ذکر الفروج بعده، و علیه فیکون المراد من قوله تعالی: «وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» هو حفظ الفرج من أن ینظر إلیه بملاحظه السیاق، فالآیه الشریفه بظاهرها تدلّ